جایگاه علم قاضی در قانون مجازات اسلامی 1392 و مقایسه آن با قانون سابق

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظام های حقوقی معاصر به خصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این موضوع درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز پیش بینی شده و قانونگذار در قانون مذکور در اقدامی صحیح و منطبق بر عقلانیت و انصاف حقوقی، در ماده 211 خود صراحتاً به این امر اشاره کرده و بر این نکته تصریح دارد که بهترین راه برای فصل خصومت و صدور رای، عالم شدن قاضی به موضوع و رسیدن وی به علمی است که برای وی اقناع وجدان حاصل نموده و بتواند بر مبنای آن حکم صادر نماید که از جمله طرق رسیدن به این علم را می توان، نظریه کارشناسی، معاینه محل، شهادت و گزارش ظابطان دادگستری دانست. از سوی دیگر با مقایسه با قانون سابق می توان دریافت، قانون اخیرالتصویب، فصلجداگانهایرابهحقوقادلهاختصاصدادهوباتلفیق میاننظامادلهقانونیونظامآزادیدلیل،اقدامبهپذیرشاعتبارعلمقاضینمودهو آنرابعنوانیکیازطرقاثباتیتمامجرایمبیاننموده است. درصورتیهم کهعلمقاضیباادلهقانونیدیگردرتعارضباشد،قاضیباذکرمستنداتعلمخودوعللردادلهدیگر،رایصادرمی کند؛ بنابراینعلمبیّنقاضیرابایددرراسدلایلذکرکرد. با این وجود قانون بایستی قاضی را مکلف نماید، مستندات علم خود را بیان کند و ضمانت اجرای کیفری و انتظامی آن را مشخص می نمود تا راه هرگونه سوءاستفاده احتمالی و تصمیمات یکنواخت بسته شود.